به نقل از «فارس»

سازوکار‌ مقابله با چالش‌های ورشکستگی بانک‌ها و موسسات اعتباری

تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۵۱۸۸۲

حجت بین‌آبادی در گفت‌‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: موضوع ورشکستگی و توقف بانک‌ها و موسسات اعتباری در ایران به دلیل ماهیت خاص‌ و نقش مهم‌شان در نظام اقتصادی و مالی و نااطمینانی عمومی ناشی از این نوع ورشکستگی و تأثیر منفی که به صورت سیستماتیک برکل اقتصاد کشور دارد، برای اجزای ذی‌ربط نظام حکمرانی ما مثل بانک‌مرکزی، مجلس شورای اسلامی، شورای‌عالی‌ امنیت‌ ملی، قوه‌ قضائیه، وزارت امور اقتصادی و دارایی (به عنوان مسئول راهبری بانک‌های دولتی) و غیره دارای حساسیت ویژه‌ای است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کارشناس حوزه بانکی و مالی افزود: علاوه بر ملاحظات مطرح شده، به‌دلیل شرایط خاص حاکم بر عملیات پولی و ارزی، روند‌ها و استانداردهای جهانی و تمایلات برای افزایش سطح کیفی مقررات بانکی کشور در محیط‌های بین‌المللی، ضرورت اتخاذ یک رویکرد جدید اجرایی و حقوقی در زمینه ورشکستگی بانک‌ها بیش از گذشته احساس می‌شود.

وی با بیان اینکه ‌آسیب‌‌شناسی نظام ورشکستگی بانک‌ها در ایران از 3 منظر قابل بررسی است، گفت:‌ اولین منظر، مباحث قانونی و حقوقی‌ است، در مقررات نظام عام ورشکستگی که ناظر به قانون تجارت، قانون اصلاح قانون تجارت مصوب سال1347 و قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی است به حوزه تخصصی فعالیت بانکی و کارکردهای خاص آن توجه قابل قبولی نشده است، همچنین به مسئله توقف و ورشکستگی بانکی به صورت سطحی پرداخته و معیار اعلام ورشکستگی را توقف بانکی درنظر گرفته شده‌ است و این درحالی است در کشورهای توسعه یافته به دلیل ابزارهای حقوقی جایگزین ورشکستگی، تصفیه اموال و شروع یک فرآیند بازسازی مناسب، این موضوع حل شده‌ است، در قانون پولی و بانکی کشور هم که به نسبت قوانین دیگر نگاه ویژه‌تری به این موضوع داشته است، ابهامات و نواقص قانونی نیز مشاهده می‌شود.

این کارشناس حوزه بانکی و مالی افزود: از منظر دوم به عنوان بُعد‌ نظارتی، ارتقای جایگاه عملیاتی بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاستگذار و تنظیم‌کننده در نظام بانکی کشور موردنیاز است و در این راستا باتوجه به اقتضائات نظام اقتصادی و سیاسی، رابطه بین بانک مرکزی و قوه قضائیه نیاز به بازنگری جدی دارد تا بانک مرکزی به‌جهت وظیفه ذاتی خویش و اشراف جامع‌تر بر مباحث حکمرانی مالی و اقتصادی اختیارات بیشتری پیداکند.

وی به منظر سوم ‌آسیب‌‌شناسی نظام ورشکستگی بانک‌ها در ایران اشاره کرد و گفت: همچنین رابطه بین دولت و نظام بانکی (مخصوصاً بانک‌های دولتی) از یک فرآیند معیوب و ناکارآمد برخوردار است، متاسفانه انتظار دولت‌ها از نظام بانکی مشابه کارکردهای یک صندوق ذخیره برای جبران کسری بودجه کل کشور است و در بزنگاه‌های سخت مدیریت نقدینگی در نظام مدیریت مالی بخش عمومی (Public Financial Managment) از بانک‌ها مبالغ قابل توجهی استقراض می‌کنند ولی از آن طرف در بازپرداخت این دیون کوتا‌هی انجام می‌دهند؛ طبق آخرین آمار منتشرشده، تا پایان سال 1401 بدهی بخش دولتی (بدهی دولت و شرکت‌های دولتی) به کل سیستم بانکی کشور به 1065 هزار میلیارد تومان رسیده است که این به صورت غیرمستقیم موجب می‌شود نسبت کفایت بیشتر بانک‌ها به کمتر از 8 درصد برسد، از طرف دیگر در مسائل مدیریتی و انتصابات هیئت‌مدیره و مدیران برخی بانک‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه آن‌ها دخالت‌هایی از طرف برخی از افراد و گروه‌های ذینفع نزدیک به دولت‌ها صورت می‌پذیرد که روی عملکرد تخصصی و حرفه‌ای شان ‌اثرات منفی زیادی برجای می‌گذارد.

بین‌آبادی تصریح کرد: باتوجه به آسیب‌شناسی که صورت گرفت، برای انجام اصلاحات ویژه‌ای در این زمینه ایجاد یک چارچوب و سازوکار سیاستی و اجرایی منسجم، منطبق و سازگار با مقررات و رویه‌های حقوقی برای مقابله با چالش‌های ورشکستگی بانک‌ها و موسسات اعتباری ضروری است؛ در این راستا باید به «‌ابزارهای حقوقی‌ نظام بازسازی‌، ‌نظام اداره موقت‌، ادغام و خرید و پذیرش به عنوان جایگزینی معقول برای ورشکستگی بانک‌ها توجه ویژه‌ای شود»، همچنین «ترتیبات قانونی و نهادی مدنظر باید در زمینه انتخاب نوع رژیم ورشکستگی بانک‌ها، اختیار شروع فرآیند ورشکستگی و تعریف یک آستانه نظارتی برای بانک مرکزی، پاسخگویی و نظارت قضایی و میزان استقلال بانک مرکزی و بانک‌های دولتی از دولت در تصمیمات صادره اصلاح و دارای مرزبندی روشن و مشخصی شوند».

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: انحلال بانک ها بانک ناتراز ناترازی بانک ها ورشکستگی بانک ها ورشکستگی بانک ها بانک مرکزی بانکی کشور بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۵۱۸۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تاسیس موسسات هوشمند ترافیک در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید تیمور حسینی در سی و پنجمین نشست کمیسیون حمل و نقل و ترافیک مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران که در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان برگزار شد با گرامی داشت یاد و خاطره شهید استاد مرتضی مطهری و تبریک روز معلم گفت: مجموعه مدیریت حمل و نقل و ترافیک کلانشهرها به نوعی مدرسه تربیت کاربران ترافیک است. رانندگانی که در جاده‌ها تردد می‌کنند کسانی هستند که در شهرها و کلانشهرها شخصیت رانندگی آنان شکل می‌گیرد و اگر ما بتوانیم در شهرها و کلانشهر یک قواعد درست و منظمی را حاکم کنیم، محصول این محیط منظم کاربرانی هستند که می‌توانند در هر جایی رفتارهای درست از خود بروز دهند و بنابراین تصمیماتی که در این گونه جلسات گرفته می‌شود می‌تواند برای ارتقای ایمنی حمل و نقل کشور چه در سطح جاده‌ها و چه در سطح شهرها مؤثر باشد.

تأسیس مؤسسات هوشمند ترافیک در کشور

رئیس پلیس راهور فراجا در ادامه از تأسیس مؤسسات خدمات هوشمند ترافیک در کشور خبر داد و گفت: تمام مراحل راه اندازی این مؤسسات انجام شده و در حال اخذ مجوز از مراجع قانونی و ذی‌صلاح هستیم و به عبارتی می‌توان گفت که پلیس راهور شاید اولین دستگاهی خواهد بود که با این کار به شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم جامه عمل می‌پوشاند.

حسینی ادامه داد: این مؤسسات توسط کارشناسان بازنشسته پلیس راهور که دارای تجربه‌های فراوان هستند و همچنین کارشناسان مجموعه معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری‌های کشور و همچنین توسط شرکت‌های دانش بنیان در کل کشور راه‌اندازی می‌شود و یک بخش جغرافیایی در معابر شهری و در جاده‌ها به این مؤسسات واگذار می‌شود و آنها در موضوع اجرای مقررات و کنترل تخلفات با ابزارهای هوشمندی که ما در اختیار آنها قرار می‌دهیم به ما کمک می‌کنند.

وی تصریح کرد: به عنوان مثال بزرگراه شهید خرازی در کلانشهر اصفهان را به یکی از این مؤسسات واگذار می‌کنیم و این مؤسسه موظف است در طول بزرگراه به طور رفت و برگشت به تعداد مورد نیاز و کافی دوربین هوشمند دستی که مجهز به سیم کارت است دریافت کرده و با استفاده از آنها تخلفات رانندگی در این محدوده را ثبت، آن را به راننده متخلف پیامک و دیتای آن را نیز به سرور ما در تهران ارسال کند.

رئیس پلیس راهور فراجا عنوان کرد: علاوه بر این مؤسسات مذکور می‌توانند با جذب کارشناسان پلیس راهور که به افتخار بازنشستگی نائل شدند و تجهیز آنها به تبلت‌های هوشمند مخصوص ترسیم کروکی در جمع آوری تصادفات هم به ما کمک کنند.

رئیس پلیس راهور فراجا ادامه داد: همچنین نرم افزاری شبیه به نرم افزار تاکسی‌های اینترنتی طراحی می‌شود و در این نرم افزار هرکس که تصادف کرد می‌تواند یا مانند سابق با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ تماس بگیرد یا از این نرم افزار استفاده کند. سازوکار حق‌الزحمه کارشناسی که در خدمت آن مؤسسه است را هم با بیمه مرکزی توافق کردیم.

تغییر در نحوه پرداخت حق بیمه خودروها

حسینی با بیان اینکه بر اساس توافقی که با بیمه‌ها صورت گرفته دیگر حق بیمه افراد بر اساس یک فاکتور تصادف نخواهد بود گفت: این عادلانه نیست که یک فرد زرنگی در سال ده‌ها و صدها تخلف کند اما تصادف نکند او یک میزان حق بیمه پرداخت کند و یک فرد بدشناس و بخت برگشته‌ای که در اولین تخلفش تصادف می‌کند هم یک میزان حق بیمه بدهد و آن وقت تاوانش را بیمه بدهد. در همین راستا با بیمه‌ها هماهنگ کردیم، سامانه‌ها و دیتاها را در اختیارشان قرار دادیم و از این پس حق بیمه بر اساس نمره منفی و تعداد جریمه‌ها باید پرداخت شود.

وی افزود: کمک دیگری که مؤسسات خدمات هوشمند ترافیک می‌توانند انجام دهند پوشش ترافیکی پیرامون مراکز تجاری است و در این خصوص مصوبه آن را از هیئت دولت می‌گیریم که مراکز تجاری موظف شوند با یکی از این مؤسسات قرار داد ببندند تا کارشناسان این مؤسسات با دست افزاری که از ما می‌گیرند ترافیک پیرامونی آن مرکز تجاری را پوشش دهند و ان‌شاء‌الله این اتفاق به زودی رخ می‌دهد.

حسینی خاطرنشان کرد: ان‌شاء‌الله به زودی و نهایتاً تا خرداد ماه راه اندازی این مؤسسات را به صورت رسمی اعلام کرده و فراخوان آن را هم می‌دهیم. انتظار ما این است که حداقل در کلانشهرها شهرداری‌ها به میدان بیایند و این اتفاق را رقم بزنند.

رئیس پلیس راهور فراجا با تاکید بر اینکه نگاه و رویکرد پلیس راهور فقط سلبی و مجازاتی و متکی به جریمه نیست گفت: ما به دنبال این هستیم که با ابزارهای تشویقی و ایجابی و سازوکارهای هوشمند تخلفات را کنترل کرده و در یک نظام دقیق تشویق و تنبیه در اصلاح رفتار کاربران ترافیک تلاش کنیم.

رتبه بندی رانندگان و پیگیری برای اعطای وام بر اساس تخلف و تصادف هر راننده

‌وی با بیان اینکه موضوع رتبه بندی رانندگان را به جد دنبال می‌کنیم تصریح کرد: معتقدم اگر این کار به سرانجام برسد یک انقلاب بزرگ در اصلاح رفتار ترافیکی رانندگان رخ می‌دهد و ما می‌توانیم به راحتی در یک بازه زمانی دو تا سه ساله حداقل به میزان ۵۰ درصد از تصادفات، جان باختگان و مصدومان را کاهش دهیم و حتی با انجام درست همین چند کار کشته‌های حوادث رانندگی را به زیر ۱۰ هزار نفر برسانیم.

حسینی همچنین از توافق با بانک مرکزی مبنی بر ارائه تسهیلات بانکی به رانندگان بر اساس میزان تخلفات و تصادفات آنان خبر داد و گفت: در این طرح سوابق تخلفات افراد را در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهیم و مطمئناً وقتی فردی ببیند با رفتار درست رانندگی توانسته با آسان‌ترین راه ممکن تسهیلات مورد نیاز خود را دریافت کند و فردی که تخلفات زیادی کرده برای گرفتن تسهیلات بانکی باید مرتب پله‌های بانک مرکزی و پلیس راهور را طی کند در رفتار ترافیکی خود تجدید نظر کرده و باعث می‌شود که ما به اهدافی که در این حوزه داریم، دست پیدا کنیم.

کد خبر 6095097